الهيئة :   برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محم ....

اختصاص. "اختصاص نوعي". إيجار. "إيجار الأماكن". لا يجوز زيادة الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار المبرمة منذ أول مايو سنة 1941 عن أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار نسب معينة تختلف باختلاف نوع المحل المؤجر، (م 4 ق 121 سنة 1947). يدخل في تقدير هذه الأجرة تقويم كل شرط أو التزام جديد لم يكن واردا في العقود المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 أو لم يجر العرف في هذا التاريخ بفرضه على المستأجر عبئا ماليا مستقلا عن الأجرة المحددة فيه لا يدخل في تقويم الأجرة والنزاع الذي يدور حول صحة هذا الشرط يخرج بطبيعته عن نطاق أحكام القانون 121 لسنة 1947 ويخضع للقواعد العامة سواء من حيث الاختصاص أو الإجراءات (م 15/4 ق121 سنة 1947).

الفقرة رقم :   1 لا يجوز - طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بإيجار الأماكن - أن تزيد الأج ....

الوقائع :   ومن حيث إن الوقائع تخلص - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - فى أن المطعون ضده أقام ....

المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. من ....