المحكمه : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. وح ....
الهيئة : برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستش ....
قانون العمل البحرى هو الاساس فى تنظيم علاقات العاملين بالسفن التجارية البحرية .القانون المدنى وقانون التجارة البحرى والتشريعات المتعلقة بالعمل والتامينات الاجتماعية مكملة له .
الفقرة رقم : 1 مفاد نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 158 لسنة 1959 في شأن عقد العمل البحري وال ....
خلو قانون العمل البحرى وقانون التجارة البحرى من نص بشان رسوم الدعاوى التى ترفع من الملاحين العاملين بالسفن التجارية . اثره . وجوب الرجوع فى هذا الشان الى احكام قانون العمل . مؤداه . اعفاء تلك العاوى من الرسوم فى جميع درجات التقاضى .
الفقرة رقم : 2 إذ كان قانون عقد العمل البحري وكذلك قانون التجارة البحري الصادر بالأمر العالي المؤرخ 13/11/1883 قد ....
الطعن بالنقض للمرة الثانية . اعتباره موجها للحكم الجديد الصادر من محكمة الاستنئاف ولو التزام بالحكم الناقض . عدم انصراف الطعن بالنقض فى هذه الحالة الى الحكم الناقض .
الفقرة رقم : 3 الطعن بالنقض للمرة الثانية موجه إلى الحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف وأن التزامها ب ....
نقص الحكم والاحالة .اثره. التزام محكمة الاحالة باتباع حكم النقض فى المسالة القانونية التى فصلت فيها . علة ذلك. اكتسابه حجية الشىء الحكوم فيه .
الفقرة رقم : 4 مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة ....
تكييف الفعل بانه خطا من عدمه . خضوعه لرقابة محكمة . استخلاص الخطا الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغا .
الفقرة رقم : 5 المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الو ....
النعى على الحكم المطعون فيه لم يكن مطروحا على محكمة الاستنئاف بعد النقض والاحالة ولم يصدر منها قضاء فيه . غير مقبول .
الفقرة رقم : 6 إن طلب الطاعن أجره عن المدة من 22/8/1984 حتى تاريخ ثبوت عجزه في 28/2/1985 لم يكن مطروحاً على محكمة ....
الوقائع : حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ....
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن