المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث ....

الهيئة :   برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة ....

إدارة الأراضى الصحراوية والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع منوط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير . التزام المتصرف إليه فى هذه الأراضى من الهيئة المذكورة - سواء بالبيع أو الإيجار - باستصلاحها واستزراعها طبقاً للشروط والأوضاع التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشأن . حظر استخدام تلك الأراضى فى غير الغرض المخصصة من أجله أو التصرف فيها أو تقرير حق عينى عليها إلا بعد استصلاحها واستزراعها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . م 2 ، 13 ، 16 ، 17 ق 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية .

الفقرة رقم :   1 النص في المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أن "تكون إدارة واس ....

المتصرف إليه فى الأراضى الصحراوية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير . له بعد استصلاحها واستزراعها التصرف فيها . م 16 ق 143 لسنة 1981 . العلاقة بين المتصرف إليه وبين مشترى تلك الأراضى منه يحكمها عقد البيع المبرم بينهما . عدم خضوعها للشروط والأوضاع التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود التى تبرمها مع المتصرف إليه منها .

الفقرة رقم :   2 المخاطب بأحكام المادتين 16، 17 من القانون رقم 143 لسنة 1981 هو المتصرف إليه ـ سواء بالبيع أو بالإيج ....

طلب الطاعنة فسخ عقد البيع المبرم بينها وبين المطعون ضدها لتقاعس الأخيرة عن زراعة الأرض محل البيع إعمالاً للمادتين 16 ، 17 ق 143 لسنة 1981 . رفض الدعوى على سند من أن الطاعنة هى المتصرف إليها بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير وقد استصلحت الأرض الصحراوية المبيعة لها ثم باعتها كأرض مستصلحة ومستزرعة للمطعون عليها وخلو عقد البيع المبرم بين الأخيرة وبين الطاعنة من تقرير جزاء الفسخ إذا تقاعست المطعون ضدها عن زراعة الأراضى المبيعة لها . صحيح فى القانون .

الفقرة رقم :   3 لما كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة هي المتصرف إليها بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمي ....

تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فى العقد أو نفى التقصير عنه . من أمور الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى .

الفقرة رقم :   4 المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في ال ....

تقرير الخبير من عناصر الإثبات . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب . أخذها به محمولاً على أسبابه وإحالتها إليه . مؤداه . اعتباره جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى .

الفقرة رقم :   5 تقرير الخبير من عناصر الإثبات التي تخضع بتقدير لمحكمة الموضوع دون معقب فمتى رأت الأخذ به ....

الوقائع :   وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت ....