المحكمه :   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث ....

الهيئة :   برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ....

قضاء المحكمة العليا بتاريخ سابق بدستورية نص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الدفع بعدم دستورية النص المذكور في غير محله.

الفقرة رقم :   1 حيث أنه عن الدفع المبدى من الطاعنين بجلسة المرافعة بعدم دستورية نص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاك ....

الشريعة الإسلامية. القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة. الاستثناء. ما ورد بشأنه قوانين خاصة. م 280 لائحة شرعية, م 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955.

الفقرة رقم :   2 الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وفقا لأرجح الأقوال في مذ ....

سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. لا يعني أن المشروع أردا أن يخالف نصاً في القرآن أو السنة النبوية الصحيحة أو حكماً اتفق عليه فقهاء المسلمين. انطباق ذلك على الحق والدعوى به.

الفقرة رقم :   3 جرى قضاء هذه المحكمة على أن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم مسألة من مسائل الأحوال الشخصية لا ....

عدم وجود قواعد خاصة تمنع أو تقيد إقامة دعوى الحسبة وقت رفعها حتى صدور حكم نهائي فيها من محكمة الموضوع. وجوب الرجوع في شأن قبولها إلى الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة.

الفقرة رقم :   4 وإذ لم تكن توجد قواعد قانونية خاصة تمنع أو تقيد من إقامة دعوى الحسبة في الوقت الذي رفعت فيه هذه الد ....

الحسبة. ماهيتها. عدم تقيدها بشرط الإذن أو التفويض من ولي الأمر. ترك كل المسلمين لها اعتبارها واجباً كفائياً. أثره. تأثيمهم جميعاً. وجوبها كفرض عين على المسلم القادر عليها إذا لم يقمها غيره في شأن أمر لا يعلم به إلا هو. القول بانتفاء مصلحة رافعها رغم تحقق شروطها. غير مقبول. علة ذلك. لرافعها ما للخصوم من حق إبداء الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع ومتابعة السير فيها حتى ينحسم النزاع.

الفقرة رقم :   5 الحسبة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفي اصطلاح الفقهاء هي فعل ما يحتسب عند الله من أمر بمعروف ....

تطبيق القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. عدم سريانه على الوقائع السابقة عليه بأثر رجعي. مساسه بما انقضى من مراكز قانونية في ظل القانون القديم. غير جائز.

الفقرة رقم :   6 المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون الجديد يطبق بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية الت ....

خضوع الدعوى من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها. انعقاد الدعوى صحيحة بين طرفيها. لا محل من بعد للتمسك بانتفاء صفة المدعي أو مصلحته في رفعها. يجوز لمن كان طرفاً في الخصومة الطعن في الحكم الصادر فيها. شرطه.

الفقرة رقم :   7 تخضع الدعوى من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها، فإذا انعقدت الدعوى صحيحة بين طر ....

المصلحة والصفة في الطعن. كفاية تحققهما وقت صدور الحكم. زوالهما من بعد. لا أثر له على قبول الطعن.

الفقرة رقم :   8 يكفي لتحقق المصلحة والصفة في الطعن قيامها وقت ....

قبول الدعوى. شرطه. أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. م 1 ق 81 لسنة 1996. عدم إيراد القانون المذكور شروطا تغاير ما هو مقرر بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات قبل تعديلها. أثره. إقرار دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

الفقرة رقم :   9 ولئن كان القانون رقم 81 لسنة 1996 المعدل لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات قد اشترط في المادة ا ....

الدفع بانتفاء المصلحة. من الدفوع الموضوعية التي تتعلق بأصل الحق لتعلقه بالشروط اللازمة لسماع الدعوى. اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات. الاستثناء. الأحوال التي تجيز فيها بعض القوانين رفع الدعوى من غير صاحب الحق تقريراً للمصالح التي تحميها تلك القوانين لمصلحة خاصة أو جماعية. م 2 ق 81 لسنة 1996 مرافعات.

الفقرة رقم :   10 الدفع بانتفاء المصلحة لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإنما هو من الدفوع الموضوعية التي تتصل ....

تنظيم القانون رقم 3 لسنة 1996 لإجراءات دعوى الحسبة. اعتباره إقراراً من المشرع بوجودها. لا يغير من ذلك اعتبار المصلحة من النظام العام وإلزام المحاكم بما فيها محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إذا لم تتوافر شروط المصلحة فيمن أقامها. ق 81 لسنة 1996 مرافعات. علة لك.

الفقرة رقم :   11 تنظيم القانون رقم 3 لسنة 1996 لإجراءات دعوى الحسبة يعد إقرارا من المشرع بوجودها، ولا يغير من هذا ال ....

إقامة دعوى الحسبة وتوافر شروطها وصدور حكم نهائي فيها قبل صدور القانون رقم 81 لسنة 1996. أثره. عدم انطباق القانون المذكور عليها. تقديم طلب بإحالة المطعون للمرافعة بعد حجزها للحكم لصدور هذا القانون. لا مبرر له.

الفقرة رقم :   12 لما كانت الدعوى الماثلة قد رفعت وصدر حكم نهائي فيها قبل صدور القانون رقم 81 لسنة 1996 بطلب التفريق ....

كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به. بقاؤه صحيحاً وإن صدر قانون لاحق لا يعتبره كذلك. م 2 مرافعات. الدعاوى التي فصل فيها وإجراءاتها التي تمت قبل العمل بالقانون الجديد ولو لم يكن نهائياً. عدم خضوعها لأحكامه. عدم خروج القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن دعوى الحسبة عن هذه القاعدة. علة ذلك.

الفقرة رقم :   13 عملا بنص المادة الثانية من قانون المرافعات، فإن كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا و ....

عدم جواز إحالة دعوى الحسبة التي تنظرها المحكمة إلى النيابة العامة. شرطه. صدور حكم في الدعوى ولو لم يكن باتاً أو نهائياً. علة ذلك. م 6 من القانون رقم 3 لسنة 1996.

الفقرة رقم :   14 مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1996 في شأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في م ....

الطعن بالنقض. لا ينقل الدعوى برمتها ولا الخصومة المرددة أمام محكمة الموضوع. اقتصاره على محاكمة الحكم النهائي الذي صدر فيها.

الفقرة رقم :   15 الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض، وما يعرض على هذه المحكمة ليست الخصوم ....

خلو القانونين رقمي 3 لسنة 1996 بشأن دعوى الحسبة, 81 لسنة 1996 مرافعات من النص صراحة على إسقاط الأحكام النهائية في شأن الحسبة. مؤداه. بقاء قوة هذه الأحكام وحصانتها لحسن القضاء في الطعن بالنقض المرفوع عنها. لا عبرة في هذا الخصوص بالإعمال التحضيرية للقانونين المذكورين.

الفقرة رقم :   16 وما دام المشرع لم ينص صراحة في القانونين سالفي الذكر على إسقاط الأحكام النهائية الصادرة في شأن الحس ....

النص القانوني. لا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالمراحل التشريعية التي سبقته أو الحكمة أملته أو ما تضمنته المذكرة الإيضاحية. متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه.

الفقرة رقم :   17 المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه، ف ....

وجوب وقف الفصل في الدعوى المدنية لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية المرفوعة قبل أثناء السير فيها. شرطه. أن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد. علة ذلك المادتان 102 إثبات, 456 أ. ج

الفقرة رقم :   18 يدل النص في المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القا ....

اعتبار الدعوى الجنائية مقامة. شرطه. رفعها أمام القضاء. تحقيق النيابة للواقعة. غير كاف لوقف الدعوى المدنية. علة ذلك.

الفقرة رقم :   19 الدعوى الجنائية لا تعتبر قد أقيمت بمجرد تقديم الشكاوى والتبليغات إلى سلطات التحقيق أو تحقيق هذه الس ....

الاجتهاد شرعاً. ماهيته. نطاقه. فيما لم يرد فيه نص أو ما ورد فيه نص غير قطعي الثبوت أو غير قطعي الثبوت أو غير قطعي الدلالة. لا اجتهاد مع وجود النصوص القطعية الثبوت والدلالة وما هو معلوم من الدين بالضرورة. علة ذلك. السنة النبوية عدم تعارضها مع القرآن الكريم. أحوالها.

الفقرة رقم :   20 الاجتهاد في الاصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية هو بذل الفقيه وسعه لاستنباط الحكم الشرعي العملي من الد ....

الردة شرعاً. ماهيتها. ركنها. التصريح بالكفر. من يستخف بالقرآن الكريم, أو السنة النبوية. أو استهزأ بهما, أو جحدهما, أو كذبهما, أو أثبت أو نفى خلاف ما جاء بهما مع علمه بذلك أو تشكك في شيء من ذلك, أو عبد أحداً غير الله, أو أشرك معه غيره أو أنكر وجود الله, أو أياً من خلقه, أو جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو بعموم رسالته, أو شك في صدقه, أو أتى المحرمات مستحلاً لها دون شبهة, أو امتنع عن إتيان فعل يوجبه الإسلام كلها. علة ذلك.

الفقرة رقم :   21 المقرر لدى فقهاء الشريعة الإسلامية أن الردة هي الرجوع عن دين الإسلام وركنها التصريح بالكفر إما بلفظ ....

الاعتقاد المجرد. عدم اعتباره ردة, إلا إذا تجسد في قول أو عمل. تعمد الشخص إتيان الفعل أو القول الكفري بقصد الاستخفاف أو التحقير أو العناد أو الاستهزاء كاف لاعتباره مرتداً عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية. ادعاء المرتد أنه مسلم. لا يدفع عنه حكم الردة. علة ذلك.

الفقرة رقم :   22 وإن كان الاعتقاد المجرد بما سلف لا يعتبر ردة، إلا أنه يعد كذلك إذا تجسد في قول أو عمل، ويكفي عند جم ....

تضمين مصنفات الطاعن الأول وفقاً لصريح دلالتها وما لا احتمال معه لأي تأويل ما يدل على سيره على النهج المضاد للإسلام في مقاصده وعقائده وأصوله بجرأة وغلو وتجريح نافياً عن مصادره الرئيسية ما لها من قداسة مخالفا الحقائق الثابتة حتى التاريخية منها, رغم إدراكه لحقيقة منهجه وفحواه في ميزان الشريعة لشأنه مسلماً بمجتمع إسلامي ويقوم بتدريس علوم القرآن. أثره. اعتباره مرتداً. تذرعه بأن ما صدر عنه من قبيل التأويل, مردود. علة ذلك.

الفقرة رقم :   23 ما أبداه الطاعن الأول في مصنفاته المبينة بالأوراق أنها تضمنت - وفقا لصريح دلالتها وما لا احتمال معه ....

محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى.

الفقرة رقم :   24 المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها ا ....

استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً إلى أن آراء الطاعن الأول التي ضمنها مؤلفاته, من الكفر الصريح بما يعد معه مرتداً عن الإسلام ويوجب التفريق بينه وبين زوجه, النعي عليه بعدم أخذه بتقريري مجلس أساتذة كلية الآداب جامعة القاهرة وأستاذة قسم اللغة العربية, جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الفقرة رقم :   25 وإذ خلص الحكم المطعون فيه على ما حصله مما ورد بأبحاث الطاعن الأول التي لم ينكر صدورها عنه أن ما عنا ....

الردة. ثبوتها بالإقرار أو البينة الشرعية.

الفقرة رقم :   26 المقرر شرعا أن الردة تثبت ....

الإقرار. ماهيته. اعتباره حجة على المقر. علة ذلك. اعتبار القرآن الكريم الإقرار في إثبات الكفر.

الفقرة رقم :   27 الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثارا قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ب ....

الإقرار يكون باللفظ الصريح. جواز أن يستفاد من دلالته التعبير.

الفقرة رقم :   28 الإقرار كما يكون باللفظ الصريح ....

إقرار الطاعن الأول بأنه الذي صنف المؤلفات المنسوبة إليه جحدها. استخلاص الحكم المطعون فيه منها الدليل على رجوعه عن الإسلام لدلالتها على الكفر الصريح ورتب على ذلك الإقرار قضاءه بالتفريق بينه وزوجه باعتباره من آثار الردة, التزاماً من الحكم بالأحكام الشرعية. لا حاجة إلى إقامة البينة الشرعية على ردته.

الفقرة رقم :   29 وكان الطاعن الأول قد أقر بأنه هو الذي صنف المؤلفات المنسوبة إليه ولم يجحدها كلها أو بعضا منها، وإذ ....

اقتصار الحكم المطعون فيه على التفريق بين الطاعنين باعتباره من آثار الردة. ابتداء الطاعنين نعيهما بشأن عقوبة حد الردة. نعي غير مقبول, لوروده على غير محل.

الفقرة رقم :   30 إن ما أبداه الطاعنان بشأن عقوبة حد الردة غير مقبول، ذلك بأن حد الردة لم يكن معروضا على محكمة الموضو ....

الحديث المتواتر والحديث المشهور أو المستفيض وحديث الآحاد. ماهيتهم. القول بعدم العمل بأحاديث الآحاد. إهدار لمعظم السنة النبوية. علة ذلك.

الفقرة رقم :   31 الحديث المتواتر هو الذي رواه جماعة في جميع مراحل الرواية من مبدأ تلقي الحديث من الرسول صلى الله علي ....

الاعتقاد الديني. من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان. الحديث في جديتها ودواعيها. غير جائز.

الفقرة رقم :   32 الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الإقرار ....

النطق بالشهادتين كاف لاعتبار الشخص مسلماً. صدور قول أو فعل عنه يخرجه عن الملة. أثره. اعتباره مرتداً وإن ادعى بأنه مسلم. علة ذلك.

الفقرة رقم :   33 النطق بالشهادتين كاف لاعتبار الشخص مسلما، إلا أن الإسلام كل لا يتجزأ ولا يصح الإيمان ببعضه والكفر ب ....

أحكام الردة لا تتنافى مع حرية العقيدة التي كفلها الإسلام. علة ذلك. انطباقها على المسلم الذي ارتد عن الإسلام. عدم انطباقها على غير المسلمين.

الفقرة رقم :   34 أحكام الردة لا تتنافى مع حرية العقيدة التي كفلها الإسلام، فليس لأحد أن يحمل إنسانا على ترك عقيدته أ ....

الدولة عقيدتها الإسلام. م 2 دستور تقرير النظم الوضعية عقوبات وتدابير إزاء الأفعال التي تتعارض مع أسس قيامها. الارتداد عن الإسلام لا سيما إذا كان بالدعوة علناً بالنشر أو التدريس. عدم تسامح الإسلام والدولة فيه. حرية الرأي. م 47 دستور. مقيدة بالنظام الأساسي للدولة والقواعد التي يقوم عليها النظام وفي صدارتها أحكام الشريعة الإسلامية. الجهر بالسوء من القول طعناً في عقيدة المجتمع وازدرائها. تصادمه بالنظام العام.

الفقرة رقم :   35 الدولة عقيدتها الإسلام، وهذا ما ينص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن الإسلام دين الدولة ومب ....

أحكام الردة. معيار لاستمرار بقاء المسلم على إسلامه. حدوث ذلك في الشرائع الدينية الأخرى بالنسبة لأتباعها.

الفقرة رقم :   36 لا تعدو أحكام الردة أن تكون معيارا لاستمرار بقاء المسلم على إسلامه يميزه عن غيره فيتعامل معه المجتم ....

دفاع الطاعن بأنه متمسك بدينه, رغم أنه لم يتبرأ من كتبه التي ثبتت ردته بما ورد فيها. غير مقبول.

الفقرة رقم :   37 ما أبداه دفاع الطاعن الأول من أنه لا زال متمسكا بدي ....

المرتد - في المذهب الحنفي - لا ملة له ولا يقر ردته ولا على ما اختاره ديناً له. استتابة على الراجح. مستحبة. كيفيتها.

الفقرة رقم :   38 المقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة أن المرتد لا ملة له ولا يقر على ردته ولا على ما اختاره دينا له، واس ....

ردة الرجل. فرقة بغير طلاق "فسخ" في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. فرقة بطلاق عند محمد. حصولها بنفس الردة وتثبت في الحال وتقع بغير قضاء القاضي.

الفقرة رقم :   39 ردة الرجل فرقة بغير طلاق "فسخ" في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد فرق ....

توبة المرتد من الزوجين. أثرها. استمرار الحياة الزوجية بينهما. شرطه. وجوب أداء مهر وعقد جديدين.

الفقرة رقم :   40 إذا تاب المرتد من الزوجين وعاد إلى الإسلام فإنه لا ....

أثر الاستتابة. تعلقه بتأخير تطبيق الحد في حصول الفرقة بين المرتد وزوجه.

الفقرة رقم :   41 أثر الاستتابة - سواء كانت مستحبة على الراجح في المذهب الحنفي أو واجبة في بع ....

الوقائع :   وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم - في ال ....