الهيئة :   برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المس ....

القرار الإدارى . ماهيته . إختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه . المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 . عدم تعريف القانون القرارات الإدارية أو بيان خصائصها المميزة لها . مؤداه . وجوب أن تعطى المحاكم المدنية الوصف القانونى لهذه القرارات على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات توصلا إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المطروح

الفقرة رقم :   1 إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إدارتها الملزمة بما لها ....

عدم جواز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة .م 40 إج.الحكم بعدم دشتورية المادة الأولى من القانون 119 لسنة 1964 التى تجيز إصدار أوامر الاعتقال إنسحاب أثره إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة التقادم انتهاء الحكم إلى عدم تحقق الاستثناء من تطبيق الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية النص الذى يبيح الاعتقال .أثره اعتبار القرار الجمهورى بالاعتقال قراراً فردياً مخالفا ليس له سند قانونى ومشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبه الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً .مؤدى ذلك تجرده من صفته الإدارية وإختصاص القضاء العادى القضاء العادى برفع ما ينتج عن هذا الإجراء المادى من آثار .

الفقرة رقم :   2 إذ كان المقرر وفقا لما تقضى به المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أى إنسان ....

المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث ....

الوقائع :   وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما ....