المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث ....

الهيئة :   برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الها ....

الاحالة الى المحكمة المختصة حالة الحكم بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى . جوازى فى ظل المادة 135 قانون المرافعات السابق . وجوبى فى ظل القانون 100 لسنة 1962 . إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالاحالة أيا كانت درجتها . علة ذلك .

الفقرة رقم :   1 النص في المادة 135 من قانون المرافعات السابق على أن "يجوز للمحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تأمر بإ ....

وجوب إحالة الدعوى الى المحكمة المختصة عند القضاء بعدم الاختصاص ولو كان متعلقا بالولاية .م 110 مرفعات .

الفقرة رقم :   2 النص في المادة 110 من قانون المرافعات القائم من أنه (على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحا ....

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى الى المحكمة الاسئتنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . إلتزامها بالفصل فى كافة ما قدم إليها من أدلة ودفوع وأوجهه دفاع جديدة وما قدم منها أمام محكمة أول درجة . علة ذلك .

الفقرة رقم :   3 النص في المادتين 232، 233 من قانون المرافعات من أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قب ....

قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاصها أو عدم اختصاص محكمة أدنى . وجوب الأمر بالاحالة إلى المحكمة المختصة . ق100 لسنة 1962 المعدل . الاستئناء . محكمة النقض م 269 مرافعات .

الفقرة رقم :   4 إذ كان قصد المشرع قد اتجه بدأ منذ صدور القانون 100 لسنة 1962 إلى أن يوجب على محكمة الموضوع بدرجتيها ....

عدم صلاحية القاضى لنظر دعوى سبق له نظرها . مناطه . قيامه بعمل يجعل له رأيآ فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع شرط خلو ذهنه عن موضوعها . علة ذلك .

الفقرة رقم :   5 المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه تطبيقا لنص المادتين 146/5، 147/1 من قانون المرافعات أن مناط منع ....

جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الايجار المفروش بالوحدة المحلية .م 43 ق 49 لسنة 1977 . نطاقه . قصره على العقود المبرمة طبقآ للمادتين 39 ، 40 ق 49 لسنة 1977 . لا محل لاعمال حكمه على عقد تأجير عين مفروشة بقصد إستعمالها محل تجارى .

الفقرة رقم :   6 النص في المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر والم ....

تقدير أدلة الصورية من سلطة قاضى الموضوع . حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة . ليس عليه أن يتبع أقوال وحجج الخصوم والرد عليها إستقلالآ . ما دام أن قيام الحقيقة التى إتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج والأقوال .

الفقرة رقم :   7 تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة ....

الوقائع :   وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أق ....