المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث ....

الهيئة :   برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستش ....

المباني المنشاة لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض - إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبنية - ق 169 لسنة 1961 وجوب تخفيض أجرتها بمقدار الضريبة المعفاة باعتبار الفنادق مباني غير سكنية مادامت مستعملة في هذا الغرض - المادة 4 من التفسير التشريعي الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963.

الفقرة رقم :   1 مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 - بتقرير بعض الأعفاءات من الضريبة على العقا ....

الأماكن المؤجرة لغير السكنى. عدم تمتعها بالإعفاءات الضريبية وفقا لأحكام القانونين 169 لسنة 1961. ق 46 لسنة 1968 عدم التزام ملاك هذه الأماكن بتخفيض الأجرة لصالح مستأجريها. علة ذلك.

الفقرة رقم :   2 إستبان المشرع إنتفاء حكمه هذا التيسير بالنسبة لشاغلى الأماكن لغير السكن أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشا ....

التزام شاغلي العقارات المستغلة لغير السكنى بالضريبة العقارية المعفاة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 أيا كانت صفة الشاغلين ووجه الاستغلال - م 2 ق 46 لسنة 1968 علة ذلك.

الفقرة رقم :   3 مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 يدل على أن المشرع ألزم شاغلى العقار المستغل لغير ....

ثبوت شغل الطاعن لفندق النزاع المؤجر لغير السكنى. التزامه بأداء الضريبة المفروضة على العقار أيا كان القانون الذي يحكم العلاقة الإيجارية بينه والمطعون ضدها. علة ذلك.

الفقرة رقم :   4 إذ كان البين من الأوراق أن عين النزاع فندق مؤجر لغير السكنى عملاً بالتفسير التشريعى الصادر بالقرار ....

الوقائع :   وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المط ....