الهيئة :   برئاسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرس ....

اختصاص. أمر إداري. منافع عامة. أموال عامة. نزاع على ملكيتها. أمر إداري. التعريف به. لم يرد به نص. من وظيفة المحاكم أن تعطيه وصفه القانوني لإمكان معرفة ما إذا كان يستأهل الحصانة المقررة للأوامر الإدارية.

الفقرة رقم :   1 إن الشارع عند ما وضع المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات لم يعرف ....

اختصاص. أمر إداري. منافع عامة. أموال عامة. نزاع على ملكيتها. الحصانة المقررة للأمر الإداري. مناطها. كونه صدر في الحدود المرسومة للسلطة التي أصدرته. المحاكم هي السلطة الوحيدة المختصة بالفصل في المنازعات التي تقع بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال للمنافع العامة. الإجراءات العاجلة الاستثنائية المخولة للسلطة الإدارية لحماية الأملاك العامة. لا يصح اتخاذها بالنسبة للأموال التي لا نزاع في كونها عامة أو التي لا يقوم نزاع جدي في صفتها بسبب تخصيصها الظاهر للمنفعة العامة. تبين المحكمة من ظروف الدعوى جدية النزاع في صفة المال موضوع الدعوى. من حقها أن تأمر بوقف تنفيذ الأمر الإداري حتى يفصل قضائياً في ذلك. (المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

الفقرة رقم :   2 إنه من المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه مما يجب توافره لتحقق حصانة الأمر الإداري معليه.طيل أو التأويل أن ....

المحكمه :   ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله. أولاً - ل ....

الوقائع :   تتلخص وقائع هذا الطعن في أن تفتيش ري زفتى حرر في 15 من يونيه سنة 1943 محضر مخالفة ضد المطعون ضده لا ....