المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث ....

الهيئة :   برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المست ....

تبادل الوحدات السكنية , جوازه في البلد الواحد كقاعدة عامة. م 7/3 ق 49 لسنة 1977. بعد موقع العمل الأصلي عن محل إقامة المستأجر راغبي التبادل إحدى حالاته. م/3/ أولا من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. جواز إتمام التبادل في هذه الحالة بين مدن الأقاليم الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 1977. مؤداه. صحة تبادل الوحدات السكنية بين مستأجري أقليم القاهرة والجيزة, عدم تعارض ذلك مع النص القانوني المشار إليه. عله ذلك.

الفقرة رقم :   1 النص فى المادة 7/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكني ....

عقد تبادل الوحدات السكنية , عقد رضائي , اللجوء إلى القضاء ليس شرطا لصحة التبادل وإنما لمجابهة رفض المؤجر إتمامه . الحكم به قيامه مقام العقد اللازم لإثبات التبادل. عله ذلك.

الفقرة رقم :   2 إذ كانت ما نصت عليه المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 والصادر بها قرار وزير ال ....

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توافر الشروط الموضوعية اللازمة قانونا لإجراء التبادل على التبادل الحاصل بين الوحدتين السكنتين المؤجرتين للمطعون ضدها الأول والثانية. النعي المثار من الطاعن بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لعدم استصدار المطعون ضدهما المذكورين حكما من القضاء بصحة التبادل قبل إتمامه فعلا. لا أساس له.

الفقرة رقم :   3 إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر توافر الشروط الموضوعية اللازمة لإجراء التبادل بين المطعون ضدها ا ....

الوقائع :   حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدهما الأول و ....